موسسه حقوقی و پژوهشی سایه با افتخار آماده بررسی مشکلات حقوقی و مشاوره ، وکالت و داوری در پرونده ، امور آموزش و پژوهش می باشد. از این رو جهت خدمت رسانی دقیق و تخصصی ، متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن های تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ ، ۲۲۲۲۴۴۹۴ ، ۲۲۴۲۱۰۹۰ و در موارد ضروری با شماره 09123459014  تماس حاصل نمایند.

در اعصار جدید همزمان با پیشرفت های وسایل ارتباطی نوین ، توجه حقوقدانان به مفاهیم جدیدی همچون حقوق مطبوعات، مباحث پیرامون حقوق مالکیت فکری، حقوق سینما ، رادیو و تلویزیون و اخیراً اینترنت جلب شد.

در کنار این مسایل جدید، مباحث حقوق بشری جای خود را در تمامی قوانین از جمله حقوق حاکم بر رسانه ها باز کرد و مبانی فکری و حقوقی جدیدی شکل گرفت که بازتاب آن را میتوان در تحول قوانین در کشورهای مختلف مشاهده کرد.

مسئله دیگری که از بعد سیاسی بر فلسفه چگونگی و ابعاد کار رسانه های تاثیرگذاشت فراگیر شدن مردم سالاری (دموکراسی) در کشورها بود. بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاسی نگرانی خود را از این باب که مردم سالاری در طی روندی منجر به عوامگرایی (پوپولیسم) میشود ابراز داشتند لذا مبنا بر این گذاشته شد که یک نظام مردم سالاری میبایست چهار رکن داشته باشد:

1.نظارت همگانی از طریق انتخابات آزاد و عادلانه

2.وجود قانون اساسی که در آن تفکیک قوا و قدرت دوره ای گنجانده شده

3. حاکمیت قانونی که در آن حقوق مدنی وسیاسی شهروندان رعایت میشود

4. مطبوعات آزاد و مستقل

البته این چهار رکن به صورت های مختلفی عنوان شده است که در اینجا بنده با تلفیق نظریات مختلف موارد بالا را ذکر کردم هرچند تقریباً همگی در رکن چهارم یعنی وجود مطبوعات آزاد و مستقل مشترک هستند.

یکی از راههای دستیابی به رکن شماره یک (نظارت همگانی) همانا وجود رکن چهارم است (مطبوعات آزاد و مستقل) است. از همین جاست که مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی میدانند و اگر آزادی مطبوعات و استقلال آنها تحدید شود مردم سالاری در جامعه آسیب میبیند.

شایان ذکر است در اینجا مطبوعات در معنای عام خود مورد نظر است و شامل تمام رسانه ها میشود.

بنابراین رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی ، رسالت آگاهی بخشی به توده های مردم را دارند تا از این طریق مردم از حقایق مطلع شوند و به درک بالاتری دستیابند.

در معنای ساده حقوق ارتباطات به بررسی و مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌پردازد.

رشته حقوق ارتباطات که ما امروزه میشناسیم از داراي سه شاخه اصلی است:

1.حقوق ارتباطات جمعي  (مثل حقوق مطبوعات ، سينما ، راديو و تلويزيون)

2.حقوق ارتباطات دور  (مثل حقوق پست ، تلگراف ، تلفن ، بي سيم و ماهواره ارتباطی )

3.حقوق ارتباطات الكترونيك  (مثل حقوق انفورماتيك ، كامپيوتر  و اينترنت)

در ایران این رشته تنها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تدریس می‌شود. در سال ۱۳۸۶ برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات در شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مورد تأیید قرار گرفت و این شورا با تأسیس دوره مذکور در دانشگاه علامه طباطبائی موافقت کرد.

تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات برای پاسخگویی به نیاز مبرم کشور به تأمین خدمات حقوقی ارتباطی و به‌ویژه کمک به آموزش تخصصی قضات، وکلای دادگستری، و مشاوران حقوقی دست اندرکار در مسائل حقوق مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، و همچنین متخصصان حقوقی فعالیت‌های ارتباطات دور و فن‌آوری‌های نوین اطلاعات صورت گرفته است.

ایجاد این دوره با پیگیری‌های دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان روسای پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه و با کوشش‌های دکتر رؤیا معتمدنژاد و کمک‌های مشورتی دکتر کاظم معتمدنژاد (پدر علوم ارتباطات ایران) تحقق یافت.

نخستین دانشجویان این دوره از میان شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند.

مهدی زارع کهن

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات

موسسه حقوقی و پژوهشی سایه با افتخار آماده بررسی مشکلات حقوقی و مشاوره ، وکالت و داوری در پرونده ، امور آموزش و پژوهش می باشد. از این رو جهت خدمت رسانی دقیق و تخصصی ، متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن های تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ ، ۲۲۲۲۴۴۹۴ ، ۲۲۴۲۱۰۹۰ و در موارد ضروری با شماره 09123459014 تماس حاصل نمایند.