موسسه حقوقی و پژوهشی سایه با افتخار آماده بررسی مشکلات حقوقی و مشاوره ، وکالت و داوری در پرونده ، امور آموزش و پژوهش می باشد. از این رو جهت خدمت رسانی دقیق و تخصصی ، متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن های تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ ، ۲۲۲۲۴۴۹۴ ، ۲۲۴۲۱۰۹۰ و در موارد ضروری با شماره 09123459014 تماس حاصل نمایند.

محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از دیدگاه تعهدات بین المللی

مسلماً آن نقطه ای که آزادی پایان یابد ، مسئولیت آغاز می شود و تنها عدالت است که می تواند این حد را مشخص کند ، بدین معنی که از سویی کارکردها و ضرورتها و رسالت های رسانه ها در نظر گرفته شود و از سویی دیگر به ضروریات زندگی شخصی افراد و منافع اشخاص توجه شود.

باید در نظر داشت تعیین دقیق این موضوع امری ساده نیست و نیازمند دیدی کارشناسانه و بی طرف است تا با واکاوی متون در دسترس این مهم محقق گردد.

به صورت کلی می توان گفت که محدودیت های آزادی به دو منظور وضع می شود:

1-    دفاع از حقوق و آزادی های دیگران

2-    دفاع از جامعه

دکتر انصاری به صورت جزئی تر محدودیت های اساسی آزادی بیان را در هشت مورد احصاء می کنند:

1-    عدم بیان علیه امنیت ملی

2-    عدم افشای اسرار دولتی

3-    عدم نقض حقوق مالکیت های فکری

4-    عدم ارتکاب هتک حرمت

5-    عدم نقض حقوق مالکیتهای فکری

6-    عدم اخلال در رسیدگی های قضایی

7-    عدم نقض عفت عمومی و انتشار مطالب پرنو

ایشان اضافه می کنند که در ایران با توجه به قوانین پراکنده، عدم انتشار مطالب الحادی ، عدم اخلال در مبانی و احکام اسلام و عدم انتشار مطلب علیه قانون اساسی نیز در زمره ی محدودیتهای آزادی های بیان هستند

برای بررسی بیشتر و رجوع به اسناد بین المللی اولین متن در خور توجه که شهرت و اعتباری جهانی دارد همانا اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789) است. در ماده 4 این اعلامیه چنین آمده است:

"آزادی عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند. لذا محدوده ی اعمال حقوق طبیعی انسان فقط آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند. این محدودیتها فقط بوسیله قانون معین می شوند."

در واقع این ماده به جای تعریف آزادی ، محدوده ی آزادی را تعیین می کند و آن عدم صدمه به دیگری است، بنابراین هرگاه هرکس طوری از آزادی خود استفاده کند که باعث صدمه به دیگری شود این امر موجب مسئولیت اوست. نکته ی دیگر که در این ماده لحاظ گردیده آنکه، فقط محدودیتی معتبر است که بوسیله قانون وضع شده باشد.

در ماده 5 نیز آمده است که "قانون تنها حق دارد جلوی انجام کارهایی را بگیرد که بحال جامعه زیان بخش است " و ماده 11 با برشمردن حق انتقال آزاد اندیشه ها و عقاید، آن را در زمره ی پربهاء ترین حقوق انسانی برشمرده و رعایت آن را تضمین کرده است و در باب محدودیت آن مقرر داشته است: "مگر در مواردی که قانون آن را به عنوان سوء استفاده از این آزادی برشمرده باشد " ، لذا سوءاستفاده از آزادی بیان به هر نحو مسئولیت آور است.

در باب تحلیل این اعلامیه به همین مختصر بسنده می کنیم ، زیرا با تمام اهمیت و قدمتی که دارد ، از لحاظ حقوقی ابداً جزء منابع حقوقی قابل استناد در حقوق ایران نیست لذا در ادامه به بررسی اعلامیه ، کنوانسیون ها، قطعنامه ها و معاهدات بین المللی می پردازیم که با حقوق ایران در ارتباط است.

شایان ذکر است مواردی از این اسناد بررسی می شوند که محدودیت ها و حوزه ی مسئولیت ها را بیان می کند و به شرح و بسط سایر مواد غیرمرتبط نمی پردازیم.

1) اعلامیه جهانی حقوق بشر

این اعلامیه در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از جمله مهمترین منابع حقوق بشر است که امروزه با پیوستن اکثر کشورهای جهان به آن و گذشت شصت و چهار سال از زمان تصویب ، به نوعی به عرف پذیرفته شده ی بین المللی نیز تبدیل شده است.

اعلامیه با تضمین حریم خصوصی افراد در ماده 12 ، این را حق افراد دانسته است که در برابر مداخلات و حملات حریم خصوصی مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین می توان حریم خصوصی را از محدودیت های آزادی رسانه ها برشمرد که تجاوز به مو جبات مسئولیت را برای رسانه ها فراهم می کند.

به موجب بند 2 ماده ی 29 اعلامیه ، آزادی ها "تابع محدودیتهایی است که به وسیله ی قانون وضع گردیده است ، آن هم قانونی که منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه ی دموکراتیک."

نکته ی حایز اهمیت آن که مفاهیم مقتضیات اخلاقی ، نظم عمومی و رفاه عمومی و رفاه همگانی بر طبق متن ماده می بایست در بستر یک جامعه دموکراتیک تفسیر و تبیین شود و اینگونه نیست که هر کشوری به بهانه ی نظم عمومی و اخلاق و... بخواهد حتی با وضع قوانین به محدود سازی آزادی بپردازد و دایره ی مسئولیت ها را گسترش دهد.

بند سوم نیز آزادی های مقرر شده را تنها در جهت مقاصد و اصول ملل متحد قابل اجرا میداند.

2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در سال 1966 ایجاد و یک سال بعد لازم الاجرا گردید و ایران نیز در همان سال مقارن 15/1/1347 شمسی این سند را امضاء و در اردیبهشت سال پنجاه و شش به تصویب رساند بنابراین اصولاً در ایران نیز همانند سایر قوانین قابل استناد می باشد.

ماده 17 میثاق افراد را از مداخله در زندگی خصوصی خانواده و اقامتگاه و مکاتبات افراد دیگر بر حذر می دارد و شرف و حیثیت افراد را مصون از تعرض غیرقانونی می داند.

بند 2 ماده ی 19 ضمن تضمین آزادی بیان ، این حق را شامل "آزادی اشاعه ی اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون هیچ محدودیت خواه شفاهی و خواه کتبی و چاپی یا به صورت هنری یا به هر وسیله ی دیگر به انتخاب خود آنها" می داند.

شناسایی حق آزادی اشاعه اطلاعات و افکار به هر وسیله ی انتخابی ، حقی ست که در ایران حداقل در رابطه با صدا و سیما رعایت نمی شود و انحصاری بودن صدا و سیما در دست دولت مانع از اجرای این آزادی ست.

البته بند سوم همین ماده اذعان داشته که اعمال این حقوق مستلزم مسئولیت هایی خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود که در قانونی مصرح که برای امور زیر ضرورت داشته باشد وضع گردیده: 1- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران 2- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی

که در واقع این همان تقسیم بندی است که ما در ابتدا برای محدودیت ها آوردیم ( احترام به حقوق دیگران و احترام به حقوق جامعه )

همچنین برطبق پروتکل 11میثاق در صورت نقض هر یک از حقوقی که در میثاق آمده است ، کمیته ی حقوق بشر شکایات را دریافت و رسیدگی می کند و طبق ماده 6 در گزارش سالانه خود منعکس می کند ، البته بر وفق ماده ی 2 و 5 و فقط افرادی که تمام مراحل پیش بینی شده در قوانین داخلی را طی کرده اند و به نتیجه نرسیده اند می توانند شکایت کتبی خود را جهت رسیدگی به کمیته ارسال دارند.

3) اساسنامه یونسکو

در مقدمه اساسنامه ی یونسکو که سند تأسیس این نهاد مهم بین المللی است و در سال 1945 تصویب شده این چنین آمده است که کشورهایی که اساسنامه را امضاء کرده اند مصمم هستند برای عموم دسترسی کامل و متساوی به حقوق بشر و جستجوی آزادنه حقیقت و مبادله ی آزاد افکار و معارف را تأمین کنند. و در ادامه آمده است که چون جنگ ها در ذهن مردم سرچشمه میگیرند ، دفاع از صلح نیز باید در ذهن مردم تدارک دیده شود و "حیثیت انسان مقتضی نشر فرهنگ و تربیت عموم برای عدالت و آزادی و صلح است... عدم آشنایی ملل با یکدیگر همواره مبدأ سوءظن و بی اعتمادی میان ملل بوده... منجر به جنگ شده است."

بند 1 ماده 1 از " تعاون میان ملل بوسیله تربیت و علم و فرهنگ در نگهداری صلح و امنیت" سخن به میان می راند و در بند دوم نیز آمده است که سازمان قراردادهای بین المللی را که برای تسهیل جریان آزاد عقاید چه از راه کلمات و چه از راه تصویر مفید میداند، توصیه خواهد کرد.

بنابراین شیوه ی اطلاع رسانی باید برپایه ی تساوی ، مبادله ی آزاد افکار، صلح و دوستی باشد و خشونت و جنگ طلبی را امری مذموم جلوه دهد.

4) قطعنامه 1/11 کنفرانس عمومی یونسکو 

این قطعنامه در سال 1947 تصویب گردید و به قطعنامه ی نقش یونسکو در صلح و تکالیف آن در خصوص ترویج حقوق بشر و از بین بردن استعمار و نژادپرستی نام گرفت. این سند تأکید دارد که می بایست یونسکو نقش فعال تری در مبارزه علیه کلیه اشکال و مظاهر اختناق و خودکامگی و نژادپرستی برعهده گیرد.

5) قطعنامه (1) 59 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل 

در سال 1946 قطعنامه ی موسوم به دعوت به کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات به تصویب رسید و طی آن به کشورها گوشزد گردید که آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر و مستلزم عدم سوءاستفاده است و سوءاستفاده نکردن از آزادی اطلاعات را به معنی التزام به تعهدات اخلاقی و دستیابی به حقایق بدون تعصب و پخش دانش بدون مقاصد پلید دانسته است.

6) پیش نویس کنوانسیون جمع آوری و ارسال بین المللی اخبار

این پیش در سال 1948 به وسیله ی شورای اقتصادی و اجتماعی تهیه شده است. پیش نویس در ماده 9 اذعان داشته است که کشورها حق دارند قوانینی در زمینه ی حمایت از امنیت ملی و نظم عمومی و منع مطالب خبری هجو آمیز وضع نمایند. بنابراین سه مورد اشاره شده را در زمره ی مواردی آورده که کشورها می توانند آزادی را محدود کرده و بر تخطی کنندگان مسئولیت بار کنند.

7) کنوانسیون بین المللی استفاده از پخش برنامه در خدمت صلح

این کنوانسیون که در سال 1936 در ژنو به تصویب رسید در ماده 1 آورده است که طرف های عالی متعاهد متقابلاً متعهد می شوند که اقدام به منع و در صورت لزوم متوقف کردن بدون تأخیر پخش برنامه ها در قلمروهای خود به نحوی که مغایر حسن تفاهم بین المللی بوده و مردم آن قلمروها را به انجام اعمالی مغایر نظم داخلی یا امنیت یک طرف عالی متعاهد تحریک کند بنماید.

8) اعلامیه اسلامی حقوق بشر

این اعلامیه در ماده چهار خود بر حرمت انسان و رعایت حریم خصوصی در زندگی و پس از مرگ تأکید دارد. در ماده ی 18 نیز مجدداً به دفاع از حریم خصوصی پرداخته و به هر انسانی حق داده است که در امور خود مانند مسکن ، خانواده و مال و ارتباطات استقلال داشته باشد.

در بند د ماده 22 حمله به مقدسات و کرامت انبیاء ، اخلال در ارزشها ، متشتت شدن جامعه و هر چیز که موجب زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود را ممنوع می دارد

9) قطعنامه شماره (23) 2450 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

این قطعنامه که در سال 1968 با نام حقوق بشر و توسعه دانش فنی به تصویب رسید در بند ابتدایی خود از احترام به زندگی خصوصی افراد و کرامت و حاکمیت ملل با توجه به پیشرفت های مربوط به روش های ضبط مطالب و سایر روش های فنی جدید سخن به میان می آورد.

10) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1966

در ماده ی چهار که در بحث ما از اهمیت بالایی برخوردار است ، اعمال محدودیت ها را تنها در چهارچوب وضع قوانین و آنهم تا حدودی که با ماهیت حقوق مندرج در میثاق سازگار باشد و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد ، مجاز می داند.

11) قطعنامه شماره (2) 127 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

با توجه به آنکه اعضاء سازمان ملل متحد موظف به روابط دوستانه بین یکدیگر هستند این قطعنامه که در سال 1947 به تصویب رسیده است در پی آن است که "پخش اطلاعات در همه ی کشورها جهت تقویت تفاهم مشترک و تضمین روابط دوستانه بین ملت ها" صورت پذیرد و این هدف با "اتخاذ تدابیری در محدوده ی قوانین اساسی برای مبارزه با انتشار گزارش های کذب و تحریف شده" قابل حصول است.

12) اعلامیه کوالالامپور

نمایندگان کشورهای اقیانوسیه و آسیایی عضو یونسکو طی اجلاسی 13 روزه، در تاریخ 5 فوریه 1979 در مالزی به نام کنفرانس بین الدولتی  خط مشی های ارتباطات در آسیا و اقیانوسیه ، گردهم آمدند که نتیجه ی آن اعلامیه ی کوالالامپور ، تنظیم شده در 9 بند بود. در بند 1 آن آمده است:

"...ملت ها و افراد دارای حق بدست آوردن تصویر عینی از واقعیات از طریق اطلاعات دقیق و جامع توسط انواع طرق اطلاع رسانی موجود و نیز بیان عقاید از طریق فرهنگ و ارتباطات هستند... هر ملتی دارای حق تصمیم گیری درباره ی خط مشی های ارتباطی خود است، ما خواستار تهیه خط مشی ها و برنامه های جامعی توسط دول و اتباع آنها براساس یک دید جهانی از ارتباطات و با توجه به اهداف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هستیم.

بند 2 این اعلامیه ضمن تأکید بر نقش بارز فرهنگ غنی کشورهای آسیایی و مهد تمدن بودن آسیا ، می آورد: "رسانه های جمعی کشورهای درحال توسعه دارای مسئولیت کمک به وظیفه ی عمومی ملت سازی و توسعه بیشتر هویت فرهنگی ملل و اقلیت های قومی و بدین ترتیب انسجام ملی و ایجاد توان کسب منفعت از تقویت ناشی از آنچه از خارج می آید هستند.

بند 3 معیارهای اصلی قضاوت در خصوص ارزش رسانه های ارتباطی ، خدمت به منافع عموم مردم و پخش واقعی پیام های دقیق بدون مداخله ی خارجی و با اخترام به کرامت همه است... ما خواستار مشارکت بیشتر ملل و افراد در فراگرد ارتباطات و آزادی بیشتر و خودگردانی و احراز مسئولیت اجتماعی بیشتر توسط رسانه های اطلاع رسانی و در عین حال مسئولیت بیشتر فردی در حمایت کسانی که این رسانه ها را اداره می کنند و آماده کردن پیام برای پخش هستیم.

بند 4 با ظرافتی فوق العاده اشاره دارد: "در نظام های ارتباطات ملی ، آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی از پیش شرط های ارتباطات مؤثر بین ملل و افراد هستند. موانع گوناگونی هنوز هم از تحقق کامل این پیش شرط ها جلوگیری می نماید، تا زمانی که برخی قدرتمند و برخی دیگر فاقد ابزارها یا توان ارتباط هستند... ما خواستار تقلیل عدم توازن موجود و عدم مساوات در تسهیلات ارتباط در داخل و بین کشورها هستیم."

اعلامیه کوالالامپور را میتوان در زمره ی یکی از بهترین اعلامیه ها در حقوق ارتباطات دانست که مخصوصاً برای کشورهای واقع در آسیا و اقیانوسیه می بایست ارزشی دو چندان داشته باشد.

نتیجه گیری

می توان گفت از ابتدای پیدایش رادیو و تلویزیون تمامی نظام های سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم می کوشند تا با استفاده از قدرت این رسانه ها به تثبیت قدرت و اقتدار خویش در سطح ملی و بین المللی بیافزایند. کوشش های حقوق بشری موفقیت آمیز در سطح جهان باعث آزادی هرچه بیشتر رسانه و پرهیز از سانسور گردیده است و اکنون پذیرش اصل آزادی بیان در این حوزه امری طبیعی و حقوق بشری تلقی می شود.

کشوری که آزادی بیان ندارد آزادی سیاسی ندارد، در ایران مانند سایر کشورها اصل آزادی بیان (هرچند به صورت تلویحی در اصل 24 قانون اساسی) پیش بینی شده است اما محدودیت هایی که وضع شده به گونه ای مبهم بوده و باعث شده رویه های ناصحیح و دور از عرف رایج بین المللی شکل بگیرد و همواره به نام منافع عمومی و امنیت ملی ، حقوق ملت زیر پا گذاشته شود.

راه حل امنیت ملی و منافع عمومی ، پارازیت انداخت بر روی ماهواره ها، توقیف روزنامه ها ، ندادن اجازه اجتماع ، سانسور، تک صدایی صدا و سیما ، محدودیت و تبعیض در بیان نیست بلکه می بایست تکثر در جامعه پذیرفته شده و احزاب ، گروهها و مردم در جایگاه اصلی خود قرار بگیرند تا بتوانند با دولت مشارکت داشته باشند. در اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که تنوع فرهنگ ها میراث مشترک بشریت نامیده می شود. توصیه ما نیز چیزی فراتر از اسناد بین المللی نیست که در آن جریان آزاد و گسترده تر و متوازن پخش اطلاعات تشویق شده است.

ما متوقع هستیم به بحث آزادی رسانه ها به گونه ای سطحی نگریسته نشود. آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی از پیش شرط های ارتباطات مؤثر هستند. برخورداری ، ترویج و حمایت از همه ی حقوق و آزادیهای دیگر مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مبتنی بر تحقق آزادی بیان است، همچنین در سطح جهانی عقیده بر این است که توسعه ی ارتباطات در هر کشور منجر به توسعه اقتصادی نیز می شود. توسعه ی رسانه ها به ویژه می تواند در زمینه ی بهبود آموزش ، فرهنگ و جلوگیری ، ممانعت و ریشه کنی نژاد پرستی مؤثر باشد. تنها با آزادی بیان در رسانه ها است که می توانیم ادعای مشارکت جامعه را در فرایند سیاسی داشته باشیم و دموکراسی و رای گیری ، بدون وجود آزادی بیان در رسانه ها امری تشریفاتی بیش نیست.

در کنار این آزادی ها و در بحث محدودیت ها و مسئولیت ها می بایست با احتیاطی بیشتر گام برداشت، زیرا چگونگی تنظیم و تفسیر محدودیت ها می تواند لطمه ی شدیدی به اصل آزادی بزند. تمامی محدودیت هایی که اسناد بین المللی وضع گردیده برای رعایت حقوق سایر افراد جامعه بوده و می بایست محدودیت ها در بستر قانونگذاری دموکراتیک وضع شوند در غیر اینصورت محدودیت نسبت به آزادی ، تبدیل به تخصیص اکثر شده و اصل را زیر سؤال می برند و حقوق ملت بازیچه ی دیکتاتورهایی می شود که از خفقان سود می برند.

طبق اسناد ارائه شده، محدودیت ها برای سوءاستفاده نکردن از آزادی ها وضع می شوند و این به معنی التزام به تعهدات اخلاقی و دستیابی به حقایق بدون تعصب و پخش بدون مقاصد پلید است. سازمان های جهانی و کشورها با موارد سوءاستفاده ها آشنا هستند و با آن مبارزه می کنند و قانونگذاری و اجرای محدودیت ها اگر برخلاف اصول و اهداف باشد محققاً موجب مسئولیت بین المللی برای کشورها خواهد شد.

                                                                                                          مهدی زارع کهن – پاییز 1391

موسسه حقوقی و پژوهشی سایه با افتخار آماده بررسی مشکلات حقوقی و مشاوره ، وکالت و داوری در پرونده ، امور آموزش و پژوهش می باشد. از این رو جهت خدمت رسانی دقیق و تخصصی ، متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن های تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ ، ۲۲۲۲۴۴۹۴ ، ۲۲۴۲۱۰۹۰ و در موارد ضروری با شماره 09123459014 تماس حاصل نمایند.