موسسه حقوقی و پژوهشی سایه با افتخار آماده بررسی مشکلات حقوقی و مشاوره ، وکالت و داوری در پرونده ، امور آموزش و پژوهش می باشد. از این رو جهت خدمت رسانی دقیق و تخصصی ، متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن های تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ ، ۲۲۲۲۴۴۹۴ ، ۲۲۴۲۱۰۹۰ و در موارد ضروری با شماره 09123459014 تماس حاصل نمایند.

با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی در طول تاریخ ، امروزه رسانه های همگانی مهم ترین واسطه هایی هستند که عقاید ، افکار و سلیقه های فرد یا گروهی از افراد را تجسم بخشیده ، به مخاطبان عرضه می دارند و اشخاص با توسل به آنان حق آزادی بیان خود را اعمال می نمایند.

در کنار تأثیرات مثبت رسانه ها از جمله در پرورش اندیشه ها ، افکار و تربیت جامعه ، شکل دهی تمدن و کارکردهایی چون خبررسانی ، این امکان وجود دارد که برخی افراد و اشخاص حتی بدون سوءنیت آسیب ها و خساراتی مادی و معنوی وارد شود. بنابراین می بایست در کنار پذیرش اصل آزادی بیان، محدودیتهایی نیز برای آن در نظر گرفت و راهکارهایی قانونی برای جبران خسارت وضع کرد.

از چالش های اصلی در زمینه ی وضع قوانین در این زمینه می توان به نحوه برقراری و حوزه ی محدودیت ها اشاره کرد به گونه ای که نه اصل آزادی زیر سؤال برود و نه به حقوق اشخاص لطمه ای وارد شود.

در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی اسناد بین المللی در ارتباط با رژیم حقوقی ایران، به واکاوی این محدودیت ها و اسناد آن بپردازیم.

نگاهی به وضعیت حقوقی تلویزیون در ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها سازمان قانونی صاحب امتیاز پخش برنامه های رادیویی و تلوزیونی در ایران است. بنابراین شیوه ی تنظیم فعالیت رسانه های رادیو و تلویزیون در ایران به طریق نظام دهی توسط دولت است.

در این شیوه ، دولت در تمام امور ریز و درشت رسانه ها دخالت می کند و خود را عهده دار تنظیم تمام فعالیت های رسانه ای می داند. این شیوه با طبیعت فعالیت های رسانه ای و حقوق و آزادی های آنها سازگاری ندارد.

پیش از انقلاب سال 1357 نیز اداره رادیو و تلویزیون در ایران در انحصار دولت بوده و هم اکنون نیز بودجه ی سالانه ی آن در قانون بودجه آورده می شود.

برطبق اصل 175 قانون اساسی ، رهبر رئیس این سازمان را تعیین و عزل می کند. در قانون اساسی هیچ محدودیت زمانی برای تصدی ریاست سازمان صدا و سیما در نظر گرفته نشده است و طبق سنت ، رهبر هر پنج سال رئیس آن را تعیین و یا مدت دوره را تمدید می کند، همچنین در این اصل شورای نظارت بر صدا و سیما متشکل از نمایندگان قوای سه گانه پیش بینی شده است.

در مقدمه ی قانون اساسی قواعدی کلی در رابطه با محدودیت های وسایل ارتباط جمعی آمده است، از جمله آنکه: "از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کنند" و اصل 24 مبانی اسلام و حقوق عمومی را به عنوان خط قرمزی برای آزادی بیان معرفی می کند.

در سال 1359 مجلس برآن شد تا ضوابط خاصی برای سامان دهی به وضعیت حقوقی برنامه های صدا و سیما وضع نماید فلذا قانون اداره ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تاریخ هشت دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه به تصویب رسید.

در ماده ی 16 این قانون صداقت در بیان وقایع و رویدادهای اجتماعی تصریح گردیده و در ماده ی 19 سازمان موظف گردیده است در پخش برنامه ها ، مسائل حاوی تهمت به نهادها و ارگان ها و گروه ها و جمعیت ها و احزاب را پخش ننماید، در ماده ی 40 نیز امر به معروف و نهی از منکر جهت ایجاد بستر و فضای سالم انتقادپذیری و گفت و گوی آزاد و برخورد سالم اندیشه ها تأکید گردیده است همانگونه که اصل هشتم قانون اساسی نیز نظارت مردم بر دولت را از طریق امر به معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته است.

در ماده 6 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان مورد تأکید قرار گرفته است.

با بررسی اجمالی مواد قانونی مرتبط ، آشکار میشود که این مواد به صورت کلی و گاهاً مبهم بوده و در پیگیری زیان های وارده از برنامه های صدا و سیما کافی به نظر نمی رسد.

موسسه حقوقی و پژوهشی سایه با افتخار آماده بررسی مشکلات حقوقی و مشاوره ، وکالت و داوری در پرونده ، امور آموزش و پژوهش می باشد. از این رو جهت خدمت رسانی دقیق و تخصصی ، متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن های تلفن ۲۲۲۲۴۴۹۵ ، ۲۲۲۲۴۴۹۴ ، ۲۲۴۲۱۰۹۰ و در موارد ضروری با شماره 09123459014 تماس حاصل نمایند.